مریم احمدی شیروان /شورای عالی فضای مجازی مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیر در مورد اینترنت، به طور کلی فضای مجازی و کسب‌ و کارهای مرتبط با آن است که در 17 اسفند 1390 به دستور رهبری آغاز به فعالیت کرد. شورایی که هر چند هنوز عمر زیادی از فعالیت آن نمی‌گذرد اما در همین زمان محدود کارنامه قابل دفاعی از خود بر جای نگذاشته است.

  شورای عالی فضای مجازی نیاز به آسیب‌‌شناسی دارد
یک عضو سابق شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی از نظر ساختاری، بسیار دقیق بوده و نظامات درستی دارد، به خبرنگار ما می‌گوید: معتقد هستم اگر قرار بود ساختار دیگری با ضوابط، 
آیین نامه‌ها و اختیارات برای تمشیت عمومی راهبردی فضای مجازی کشور راه‌اندازی شود به ذهن خیلی از نخبگان، شکل دیگری متصور نبود. به همین دلیل و برای جلوگیری از اقدامات یکسویه و یکجانبه قوه مجریه، شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد. اما این مشکل هنوز خودنمایی می‌کند و به نظر می‌رسد شورا نتوانسته است ضرورت اولیه خود را به نتیجه برساند.
ابوذر منتظرالقائم اضافه می‌کند: باید کار این شورا آسیب شناسی شود. لازم است دلایل اینکه تصمیمات و نظرات یکسویه دولت، وزارت ارتباطات و اطلاعات و مقدار کمی هم وزارت ارشاد در حوزه فضای مجازی بدون در نظر گرفتن سیاست‌ها و اسناد بالادستی مصوب همین شورا یا نظرات سایر اعضای شورای عالی فضای مجازی اجرا شده و مقاومتی در مقابل آن شکل نمی‌‌گیرد و حداکثر مقاومت هم گله، شکایت، ابراز نگرانی و اعتراض‌های شفاهی برخی از مسئولان عضو شورای عالی فضای مجازی است، مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد. حتی بسیاری از اعضا از هرگونه اظهارنظر رسانه‌ای نیز خودداری کرده و برای آگاه سازی انتقاد هم نمی‌‌کنند.

  نگاه دولتی بر شورای عالی فضای مجازی حکمفرماست
وی در ادامه توضیح می‌دهد: دبیر شورای عالی فضای مجازی که با اصرار، فشار دولت و همراهی رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شد، از عناصری است که نگاه‌های متمایل به دولت در زمینه فضای مجازی دارد و سال‌ها مدیریت همین حوزه‌ها را در وزارت اطلاعات بر عهده داشته و آقای وزیر ارتباطات سال‌ها به عنوان مدیر کل ایشان مشغول به خدمت بوده‌ و از دیدگاه‌های نزدیک به هم برخوردارند.
منتظرالقائم تصریح می‌کند: در کمیسیون محتوای مجرمانه قوه قضائیه و دادستانی کل که دو سوم اعضای آن دولتی هستند، دولت می‌تواند تمام تصمیم‌های ملی را در این زمینه جابه‌جا کند. اما جای تعجب اینجاست که چرا در شورای عالی فضای مجازی که 27 عضو دارد و دو سوم اعضای آن حاکمیتی هستند باز هم نگاه دولتی حاکم و اثرگذار است و با نگاه‌های نخبگان، نگاه‌های عاقلانه و علمی فاصله دارد.
وی در توضیح علت این رفتار می‌گوید: ریشه این مسئله در چند نکته نهفته است. اول اینکه برخی از اعضای حقیقی و حقوقی که در شورای عالی فضای مجازی از طرف حاکمیت عضو هستند در سایر نقاط با دولت دارای تماس منافع‌اند. 
یعنی ممکن است چنانچه این افراد در شورا در موضوعی خاص موضع‌ گیری کنند در موضوعی دیگر دچار مشکلاتی از طرف دولت شوند. دوم اینکه جریانی که هم نظر با دولت هستند از بازوهای رسانه‌ای وسیعی برخوردارند که بعضاً با رسانه‌های بیگانه همپوشانی دارند و این نهادهای حاکمیتی با ترس از فشار رسانه‌ای که ممکن است از سمت رسانه‌ها داشته باشند مأموریت خود را انجام ندهند. پس بدیهی است که نهایت اعتراض آن‌ها به یک ابراز نگرانی 
ختم شود.
  انگار شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد
منتظرالقائم در ادامه اضافه می‌‌کند: بسیاری از آن‌ها هم نظر با دولت هستند. حتی سیاست‌های غلطی که توسط دولت مطرح می‌شود نیز گاهی اوقات توسط آن‌ها تئوریزه می‌شود. با این وضعیت انگار در دوران پیش از تأسیس شورای عالی فضای مجازی قرار داریم. به نظر می‌رسد این شورا وجود ندارد و دولت نگاه‌های خودش را اجرا می‌کند و شورا نیز تصمیمی برای کنترل و نظارت بر این رفتار ندارد. شورای عالی فضای مجازی سیاست مسدود سازی پیام‌ رسان‌های معارض را پیش گرفت و بنا را بر انحصار زدایی گذاشت. اما فقط پیام ‌رسان تلگرام مسدود شد و فوراً نیز برای همان هم دو فیلتر شکن از سوی دولت راه‌اندازی شد. اقدامی که مسئله مذاکرات دولت با تلگرام را در ذهن مخاطبان پررنگ می‌کند. اینکه دولت دقیقاً چه نوع مذاکرات و توافقاتی داشته که تا این اندازه موضوع تلگرام اهمیت دارد و برآورد، احتمال‌های فنی و محاسبات عقلانی برای کارشناسان این آمادگی ذهنی و ظن قوی را مطرح کرده که دولت به طور کامل با تلگرام در توافق کامل قرار دارد. اما دولت درباره هیچ کدام از این توافقات صحبت نکرد. البته آقای آذری جهرمی در برنامه دست‌خط به صراحت آن را پذیرفت و پیش از آن هم مشاور رسانه‌ای دولت طی توییتی آن را افشا کرده بود.وی تشریح می‌کند: این نوع مشکلات در شورای عالی فضای مجازی که تعداد زیادی افراد، نگاه متفاوتی با دولت ندارند مانع اجرای سیاست‌های حاکمیتی شده است. تعدادی از نخبگان و حتی برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی ضمن اینکه در شبکه‌های مستحق مسدودسازی و بیگانه عضو هستند، در شبکه‌های مسدود شده هم عضو هستند و رفتارهای متناقضی از آن‌ها دیده می‌شود.
این کارشناس با بیان اینکه به مفهوم انقلاب اسلامی در فضای مجازی احتیاج داریم، تأکید می‌کند: در سالگرد تأسیس شورای عالی فضای مجازی که تقریباً با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرین است، باید مفهوم و ضرورت انقلاب اسلامی در فضای مجازی مطرح شود. باید گام اول را در این انقلاب برداریم تا پس از مدتی که بستر اولیه فراهم شد بتوانیم گام‌های بعدی مانند گام دوم رهبری در مورد فضای مجازی را نیز پیش ببریم.

  شورای عالی فضای مجازی و کارنامه‌ای مبهم
هفت سال پیش و همزمان با دستور مقام معظم رهبری برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی، 40 دستور کاربردی حتی در جزئی‌‌ترین مسائل مرتبط با فضای مجازی به عنوان نقشه راه در اختیار اعضا و دبیرخانه این شورا قرار گرفت که موضوعات مهمی مانند شبکه ملی اطلاعات و پیوست فرهنگی فضای مجازی از جمله آن‌ها بود. 
چهار سال پس از آن، در شهریورماه 94 نیز رهبر انقلاب در حکمی با اعلام آغاز دومین دوره فعالیت این شورا و تأکید بر اهمیت آن در مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه، ۱۰ محور مهم از وظایف و مأموریت‌های جدید این شورا را ابلاغ کردند. ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و نیز تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تنها بخشی از آن رهنمود‌ها بود.
اما امروز، با پشت سر گذاشتن هفتمین سال از تأسیس این شورا و وجود تأکیدات بسیار در این زمینه، بسیاری از این طرح‌ها هنوز بلاتکلیف هستند. طرح‌هایی نا تمام که حکایت از کارنامه مبهم این شورا در این چند سال دارد.